رفض دعوى أقامها حزب نمساوي للحصول على تعويض جراء انتخابات مطولة

رفض قاض في فيينا اليوم الجمعة دعوى أقامها “حزب الحرية” اليميني المتطرف في النمساو ضد الدولة والحصول على تعويض للنفقات التي تكبدها في الحملة الانتخابية جراء تكرار وتأجيل الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

وبعدما خسر مرشح الحزب نوربرت هوفر بفارق ضئيل أمام زعيم حزب الخضر السابق ألكسندر فان دير بيلين، في جولة الإعادة التي جرت في آيار/مايو 2016 ، دفع “حزب الحرية” باتجاه إعادة التصويت بعد الكشف عن مخالفات في فرز الأصوات.

وفاز فان دير بيلين أيضا بجولة الإعادة الثانية التي تأجلت لمشاكل فنية خاصة بأظرف الاقتراع.

وأقام “حزب الحرية” دعوى تعويض بقيمة 4ر3 مليون يورو (8ر3 مليون دولار)، قائلا إنه اضطرإلى انفاق المبلغ جراء الحملات المطولة.

وفي معرض إصدار الحكم، قالت القاضية مارجيت شالر اليوم الجمعة إن قوانين الانتخاب في النمسا مصممة لحماية حقوق الناخبين وليس أصول الأحزاب السياسية.

ورغم أن “حزب الحرية” خسر الانتخابات الرئاسية، فقد حصل على نسبة من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2017 وأصبح شريكا صغيرا في الحكومة الائتلافية مع حزب الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه المستشار الألماني سيباستيان كورتس.